جماعة منهم صاحب الفصول بالجواز وفاقا للمحقّق الكركي وجماعة من المحققين قال في الفصول ويظهر ايض فيما لو كانت المقدّمة المحرّمة مما يعتبر حصولها في أثناء التشاغل بالواجب كالاغتراف من الآنية المغصوبة في الطّهارة الحدثية مع الانحصار فيصح الوضوء على المختار من التعليق قال والّذى يدلّ على المذهب المختاران ما دلّ على عدم وجوب الواجب عند حرمة مقدّمته المتعيّنة هو لزوم التكليف بالمحال الممتنع وقوعه بالعقل والسّمع ولا ريب انّه يلزم ذلك لو كلف بالواجب مط على تقدير الاتيان بالمقدمة المحرمة وعدمه واما لو كلف به مطلقا على تقدير الاتيان بها خاصة فلا فيبقى اطلاق الامر فيه بحاله فيرجع حاصل التكليفين بملاحظة القاعدة المذكورة إلى مطلوبية ترك الحرام مط لا على تقدير ومطلوبيّة فعل الواجب مط على تقدير حصوله ولا فرق في ذلك بين ان يكون المقدّمة المحرّمة سببا أو غيره انتهى ما أردنا نقله قال بعض المحققين من سادات مشايخ مشايخنا بعد اختياره مذهب الفصول لنا انه لا مانع عقلا من ذلك عدى ما ربما يتخيل من استلزامه التكليف بما لا يطاق واجتماع الامر والنهى لكن النظر الدقيق يشهد بفساد ذلك التخيل فثبت الامكان فلا بدّ إذا زمن بيان ذلك التخيّل ثمّ توضيح فساده فنقول امّا بيانه فهو انه لا ريب انه إذا علّق وجوب الحج مثلا المتوقف وجوده على ركوب الدّابة المغصوبة مثلا بمعنى انه لا يمكن ايقاعه بدون الركوب عليها على ركوبها أو علق وجوب الوضوء المتوقف وجوده على الاعتراف من الآنية المغصوبة فيما بعد كذلك سواء كان مأمورا بالحجّ والوضوء أو لا كما هو مفروض البحث في الشرط المتأخر حيث إن الكلام فيه في الشرط المتأخر الّذى يحصل بعد يقينا وعلى كل تقدير قلنا بتنجّز التكليف بالحجّ والوضوء وفعليته على المكلّف قبل زمان الركوب والاغتراف المذكورين كما هو مقتضى البناء على ما مرّ وجواز تعلّق الوجوب السّابق على الشرط المتاخّر فلا ريب في تنجّز النّهى عن الركوب والاغتراف وفعليته على المكلّف ح ايض إذ المفروض انه لم يأت وقت الركوب والاغتراف ولم يصدر منه شيء من هذين فالنهي عنهما الآن موجود على سبيل التّنجز غير ساقط عن المكلّف ضرورة انّ سقوط التكليف عن المكلّف امرا كان أو نهيا اما بالامتثال واما بالمخالفة والمفروض انه لم يتحقق شيء منهما عن المكلّف ابعد حال تنجز الامر بالحجّ والوضوء اما الامتثال فواضح ضرورة ان امتثال النهى المطلق انما هو ترك المنهىّ عنه بجميع افراده في جميع الأزمنة والمفروض عدم مجيء الزمان اللاحق فكيف بتركه إياه فيه مع أن المفروض كونه مرتكبا له فيما بعد لا تاركا واما المخالفة فالمفروض عدم حصولها من بعد واما كون التقدير تقدير المخالفة أو كونه عارفا بها فلا يعقل كون شيء منهما مسقطا للتكليف كما لا يخفى